مقالات

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»؛ پایان کما

 

 

 

گرگ و میش یک روز تابستانی است که برای تهیه گزارشی درباره حادثه تجاوز در خمینی‌شهر اصفهان راهی جاده می‌شویم. سفر کوتاه است و جانکاه. سویه‌‌‌هایی از خشونت فیزیکی در شهرستانی کوچک و سنتی اتفاق افتاده و جالب اینکه بعضی قضاوت‌ها نوک پیکان را به سمت زنان گرفته‌اند که «اگر چنین بود و چنان نبود...»، بی‌آنکه به عمق واقعیت رخ‌داده و دشواری آن بیندیشند، بی‌آنکه در پی پاسخ این پرسش باشند که روان و جان این زنان از خشونت و آسیب رخ‌داده چه‌ها دیده و با چه کابوس‌هایی مواجه شده است. واقعه به سه سال پیش بازمی‌گردد و روایت آن تا به امروز کماکان تلخ است و دغدغه‌آور.

در پس هر حادثه و بروز هر سطحی از خشونت، از تجاوز گرفته تا متلک‌پراکنی‌های معمول، پرسش این است که تکلیف زنان قربانی چه می‌شود؟ نهادها و سازمان‌ها تا چه میزان به آسیب‌های واردشده بر این زنان توجه دارند و کدام سازوکار قانونی‌ برای برخورد با چنین مسائلی طراحی شده است؟ پاسخ روشنی وجود ندارد، چرا که هنوز تدبیری برای حمایت از زنانِ خشونت‌دیده در قالب قانونی حمایتی مطرح نشده و چند دهه است که در این زمینه راهکارها صرفا به شعارهای مکرر از سوی مسئولان محدود شده است؛ از دولت‌های اصلاح‌طلب گرفته تا اصول‌گرا و میانه‌رو.
با قوانین فعلی، حتی جایی برای اسکان موقت زنان ایرانیِ در معرض خشونت در نظر گرفته نشده است تا شاید بتوانند خود را از زیر بار خشونت رها کنند. «خانه ریحانه» تنها تجربه شکست‌خورده خانه‌های امن و موقت برای اسکان زنان در معرض خشونت بود و حالا دیگر سال‌هاست راه‌اندازی خانه‌های امن به فراموشی سپرده شده است؛ خانه‌های امنی که قرار است زنان در معرض خشونت مدتی در آنجا آرام و قرار داشته باشند تا وکلای قانونی برای حمایت از آنها چاره‌اندیشی کنند. ایده راه‌اندازی خانه‌های امن حالا به دولت روحانی رسیده است؛ مسئولان دولت یازدهم بنا دارند این ایده را محقق کنند و به سه دهه سکوت و سکون تصمیم‌گیری در این حوزه پایان دهند.

دولت‌ هاشمی ‌و تلاش برای مهار خشونت
از همان سال‌های دولت ‌هاشمی ‌رفسنجانی بنا بود قوانین حمایت‌کننده‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان تدوین شود، اما این ماجرا آن‌قدر طول کشید که در نهایت، در فرایند تدوین برنامه توسعه چهارم در دولت اصلاحات، به برنامه‌ای مدون و جامع برای جلوگیری از خشونت منتهی شد. در سال‌های بعد، اما، تغییر دولت هشتم‌ به نهم همه رشته‌های برنامه توسعه چهارم را پنبه کرد. به روایت برخی، با روی کار آمدن دولت نهم تلاش‌های مکتوب مرکز امور مشارکت زنان و وزارت کشور، که مشتمل بر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و تعداد زیادی از تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط بود، «بی‌مصرف» دانسته و کتاب‌ها خمیر شد. اما، در سال‌های بعد، تدوین لایحه «تأمین امنیت زنان» ـ که به‌رغم آنچه تصور می‌شد سویه‌های مترقی داشت ـ در دستور کار قرار گرفت، هرچند ارائه آن به مجلس به عمر دولت دهم نرسید.

جرایم ناموسی و آداب و رسوم ناپسند هم خشونت تلقی می‌شوند
از نگاه بسیاری از حقوق‌دانان و کارشناسان حوزه زنان، متن لایحه «تأمین امنیت زنانِ» دولت دهم کارشناسی‌شده و دقیق بوده است. علاوه بر تعریف دقیق انواع خشونت، آداب و رسوم ناپسند و جرایم ناموسی هم در ردیف خشونت‌های مرسوم علیه زنان تعریف شده است. طبق تعریف این لایحه، آداب و رسوم ناپسند عبارتند از «مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضا، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف‌های تحقیرآمیز یا خشونت‌بار نسبت به زنان.» جرایم ناموسی نیز «ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضای خانواده یا طایفه او به‌عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد او، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی‌‌ شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها» تعریف شده است.
با اینکه متن و جزئیات این لایحه از دولت پیش به ارث رسیده، اما برای دسترسی به متن لایحه امنیت در دولت حسن روحانی باید از هفت‌خوان رستم عبور کرد. این لایحه در حال حاضر به وزارت کشور سپرده شده تا دفتر امور زنانِ این وزارتخانه برای نهایی کردن آن دستی بالا بزند.
وزارت کشور همچنان مشغول مطالعه و پیگیری است و بنا ندارد هیچ جزئیاتی از لایحه امنیت به رسانه‌ها ارائه دهد. در چنین شرایطی، پیگیری‌های مکرر از دفتر امور زنان وزارت کشور به وعده برگزاری کنفرانس خبری پس از نهایی شدن لایحه ختم می‌شود.

پیگیری‌‌های مکرر و محافظه‌کاری دولت‌زنان
به‌رغم پیگیری‌‌های ما برای انتشار ابعاد تازه‌ای از لایحه تدوین‌شده در دولت یازدهم، به نظر می‌رسد زنان مسئول در این دولت‌ ـ از دفتر امور زنان وزارت کشور گرفته تا معاونت امور زنان و خانواده‌ ـ در اطلاع ‌رسانی در این زمینه دچار محافظه‌کاری‌ شدید شده‌اند و همان ادبیات همیشگی را به کار می‌برند که قصد گفت‌و‌گو نداریم و مسائل فعلا محرمانه بماند بهتر است، در حالی که بخش عمده‌ای از این لایحه در دولت گذشته تدوین شده و حالا کمی‌ تا قسمتی در دست تغییر و تحول است.

تلاش مرکز امور زنان برای پیشگیری از خشونت
بالاخره، پس از چند هفته، پیگیری‌ها تا حدودی نتیجه می‌دهد. یکی از کارشناسان دفتر حقوقی امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پای گفت‌وگو با ما می‌نشیند تا از جزئیات این لایحه، پیگیری‌ها و اقداماتی که در یک‌ساله فعالیت دولت روحانی در این مورد انجام شده است، بگوید. میترا توانچه سال‌هاست که در این مرکز فعالیت می‌کند و در دولت قبل هم روی لایحه تأمین امنیت زنان کار کرده است. به گفته او، سند تنظیم‌‌شده در دولت دهم در جلسه‌های هیئت دولت یازدهم ارزیابی شده است و بندهایی از آن با لایحه تعزیرات هم‌پوشانی پیدا می‌کند.
 او می‌گوید: «هیئت دولت این مسئله را به ما یادآوری کرد و تصمیم بر این شد که بخش موارد خشونت علیه زنان، که مربوط به جرم و مجازات است، به لایحه تعزیرات افزوده شود تا از موازی‌کاری در تدوین قوانین جلوگیری شود. به همین دلیل مرکز امور زنان و خانواده با قوه قضاییه چندین جلسه برگزار کرد و سند تدوین‌شده در بخش خشونت به کارشناسان و مسئولان قوه قضاییه منتقل شد. در نهایت، برخی مسائل مندرج در سند «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از جمله ازدواج‌های اجباری، جرایم یارانه‌ای، جرایم خودکشی، اسیدپاشی و تعرض جنسی به لایحه تعزیرات اضافه شد.»
توانچه تأکید می‌کند که «مجازات کنونی برای تعرض جنسی با جرم واقع‌شده برابر نیست و باید تغییرات جدی در این بخش صورت بگیرد تا جنبه بازدارندگی از تکرار جرم اتفاق بیفتد.»
کارشناس حقوقی دفتر معاونت امور زنان معتقد است که در موضوع «اسیدپاشی» هم برای بازدارندگی از تکرار جرم نیازمند تشدید مجازات هستیم: «این روزها بارها و بارها اخباری مبنی بر اسیدپاشی گزارش می‌شود و قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارد.»
به گفته او، بخش‌‌های تعزیراتی سندِ تدوین‌شده در دولت دهم به قوه قضاییه سپرده شد و از آنجا که بحث پیشگیری در لایحه تعزیرات نیامده بود، مباحث مربوط به پیشگیری در قالب تشکیل آیین‌نامه «مرجع ملی مبارزه با خشونت و حمایت از قربانیان آن» بر عهده معاونت امور زنان ریاست جمهوری گذاشته شد و تدوین لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از جمله وظایفی است که وزارت کشور در حال پیگیری آن است.

کمک گرفتن از مسائل فقهی برای کاهش خشونت
به گفته توانچه، معاونت امور زنان نسخه تدوین‌شده آیین‌نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت را برای دستگاه‌های مرتبط فرستاده تا از دیدگاه آنها مطلع شود. اهداف آیین‌نامه تا اینجای کار ریشه‌یابی علل خشونت و راه‌های پیشگیری از آن، فرهنگ‌سازی، و شناسایی سنت‌های نادرست در ترویج و تحکیم برخی اشکال خشونت است. تأکید بر آموزه‌های دینی و حساس‌سازی علما و کمک گرفتن از مسائل فقهی نیز از جمله محورهای مورد بررسی این آیین‌نامه است.
یکی از عمده مسائل مطرح‌شده در این آیین‌نامه تلاش برای ثبت هدفمند و دستیابی به اطلاعات در مورد خشونت‌های رخ‌داده در جامعه است، چیزی شبیه به ایجاد «سامانه ثبت اطلاعات خشونت». برای اجرایی شدن برنامه‌های «مرجع ملی مبارزه با خشونت و حمایت از قربانیان آن» برخی سازمان‌ها ملزم به همکاری شده‌اند، از وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش گرفته تا دادگستری و بهداشت. علاوه بر این، وزارت امور خارجه نیز مسئول مطالعه کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه و به‌روزرسانی اطلاعات است.

سامانه ثبت اطلاعات خشونت
همان‌طور که توانچه می‌گوید، یکی از مشکلاتی که همیشه در مورد خشونت‌ ـ به‌ویژه خشونت علیه زنان‌ ـ وجود دارد، فقدان دسترسی به آمار و اطلاعات مستند است. ثبت موارد خشونت گاهی به طور پراکنده در مراکز درمانی، اورژانس اجتماعی، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی ‌و سازمان بهزیستی صورت می ‌گیرد. البته سازمان‌ها گاهی بر حسب وظایف بین‌المللی آمار و اطلاعات مرتبط را تدوین می‌کنند، از جمله وزارت بهداشت که هرساله آماری از خشونت علیه زنان را در گزارش‌های بین‌المللی خود درج می‌کند. اما مسلما این آمار مربوط به همه خشونت‌های صورت‌گرفته نیست و نبودِ سامانه ثبت اطلاعات خشونت در ابعاد ملی مانع از رسیدن به تصویر درستی از ابعاد خشونت می‌شود. میترا توانچه می‌‌گوید که حالا دولت تصمیم گرفته با ایجاد سامانه ثبت اطلاعات خشونت به یکپارچه کردن این آمار کمک کند.

چند قدم مانده به تحقق رویای خانه‌های امن
در آیین‌نامه «تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان» بر راه‌اندازی خانه‌های امن برای حمایت از زنان در معرض خشونت تأکید شده است.
کارشناس دفتر حقوقی امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌گوید: «زنانِ در معرض خشونت خانگی ـ حتی در نوع شدید ـ باید برای ترک خانه منتظر حکم قضایی باشند. در غیر این صورت، ترک خانه برایشان تبعات حقوقی به همراه دارد. به همین دلیل در این آیین‌نامه بر راه‌اندازی خانه‌های اسکان موقت تأکید بسیار شده است. برای دریافت مجوز راه‌اندازی این مراکز از مراجع قضایی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت‌ گرفته است تا زنانی که در معرض خشونت هستند بتوانند تا برطرف شدن مسائل و تهدیدها در جایی آرام گیرند.»
سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده است زنان در معرض خشونت را معاینه کند و بعد از ثبت میزان خشونت آن را به مراجع بالادستی گزارش دهد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سازمان پزشکی قانونی باید تمام زنان در معرض خشونت را پذیرش کند، حتی زنانی که از عهده پرداخت تعرفه‌های مالی فرآیند پزشکی برنمی‌‌آیند. علاوه بر این، در کنار دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، سازمان بهزیستی هم در اجرایی کردن بندهای مختلف آیین‌‌نامه «مرجع ملی مبارزه با خشونت و حمایت از قربانیان آن» مسئول است و با اجرایی شدن این آیین‌نامه موظف می‌شود به قربانیان خشونت، به‌ویژه قربانیان تجاوز، خدمات مشاوره و درمانی رایگان ارائه دهد.

لایحه تعزیرات و توجه به پدیده قاچاق زنان
قاچاق زنان در ایران مسئله‌ای است که هرچند کمتر آمار و اخباری رسمی ‌از آن به گوش می‌رسد، اما جسته و گریخته خبرهایی از منابع غیررسمی ‌منتشر می‌شود و کمتر مقام مسئولی است که زنگ خطر قاچاق را درک نکرده باشد. البته برخی هم ماجرای قاچاق را منکر می‌شوند و خوش‌بینانه تأکید می‌کنند که قاچاق زنان فرسنگ‌ها از جامعه ایرانی دور است. اما نگاه واقع‌بینانه دولت یازدهم باعث شده است در لایحه تعزیرات قوه قضاییه به طور ویژه به مبحث قاچاق انسان پرداخته شود.
توانچه در این باره می‌گوید: «در حال حاضر کنوانسیون مربوط به قاچاق انسان بررسی شده است تا بتوانیم اشکال قاچاق را در تطبیق با این کنوانسیون شناسایی کنیم. به هر شکل مواردی از قاچاق انسان و به‌ویژه قاچاق زنان در لایحه تعزیراتی قوۀ قضاییه دیده شده و قوانین مرتبط در این بخش، که به سال ۸۳ بازمی‌گردد، به‌روز شده است.»

وزیر کشور، رئیس کارگروه منع قاچاق زنان
میترا توانچه از نگارش نامه‌ای در همین زمینه به رئیس‌جمهوری خبر می‌دهد. در این نامه شخص رئیس‌جمهور در جریان همکاری‌های انجام‌شده بین معاونت امور زنان و قوه قضاییه در موضوع پیشگیری از قاچاق قرار گرفته است. به گفته کارشناس دفتر حقوقی امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «کارگروهی به ریاست وزارت کشور برای ترویج پیشگیری از پدیده قاچاق زنان تشکیل شده است. وزارت امور خارجه نیز موظف شده بر اساس تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی به این مسئله در ابعاد منطقه‌ای و به‌ویژه کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس توجه کند.»
او امنیتی شدن موضوع قاچاق زنان را از محورهای اصلی بازدارنده برای رسیدن به برنامه‌ای مشخص در سال‌های گذشته می‌داند و می‌گوید به همین دلیل هم سازمان‌ها از اعلام آمار و اطلاعات در این مورد خودداری کرده‌اند.

سکوت وزارت کشور درباره جزئیات سند تأمین امنیت زنان
از مسائل تعزیراتی و پیشگیری که بگذریم، کار اصلی سند «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بر عهده وزارت کشور است و مسئولان دفتر امور زنان قصد همکاری و اطلاع‌رسانی ندارند. قرار است که جزئیات طرح پس از نهایی شدن در یک کنفرانس مطبوعاتی ارائه شود.

منع خشونت در دولت نهم پیگیری نشد
بر اساس مواد ۹۵ و۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، موضوع توانمندسازی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی از تکالیف دولت شمرده شده بود. در ماده ۱۱۱، اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت از زنان با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش مشارکت زنان از وظایف دولت اعلام شده بود. بسته پیشنهادی تدوین‌شده در بخش رفع خشونت، به روایت دکتر ژاله شادی‌طلب، از جمله اسناد ماندگار تدوین‌شده در تاریخ پس از انقلاب است که در دولت نهم با بی‌مهری مواجه شد و راه به جایی نبرد.
بندهای مرتبط در بخش تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت از زنان با همکاری گروهی از استادان برجسته دانشگاه تدوین شد و در آن راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای مقابله با خشونت پیشنهاد شد، اما این پیشنهادها و راهکارها هیچ‌وقت مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

تعریف خشونت در لایحه امنیت زنان
در متن پیشین لایحه امنیت زنان که از دولت دهم به جای مانده خشونت جسمی ‌این‌طور تعریف شده است: «هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت یا تمامیت جسمی‌ آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.»
خشونت روانی و عاطفی نیز هرگونه رفتاری تعریف شده که «به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود، از قبیل توهین، تحقیر، استهزا، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.»
خشونت جنسی هم این‌گونه تعریف شده است: «هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌‌کشی و سوءاستفاده جنسی یا وادار کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی‌ یا روانی فرد مضر باشد.»
در تعریف خشونت اقتصادی هم آمده است: «هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزئی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی شود یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دست‌یابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.»

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در چند قدمی‌ تحقق
در شرایطی که وضعیت لایحه تامین امنیت زنان همچنان در ابهام است اطلاع‌رسانی قطره چکانی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری در برابر سکوت خبری وزارت کشوری‌ها نشان از آن دارد که تا یکی دو ماه دیگر سند «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نهایی خواهد شد. البته خیلی‌ها از طولانی شدن روند بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون لوایح دولت تدبیر و امید گلایه دارند. حتی شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درباره علت به طول انجامیدن بررسی این لایحه گفته بود: «چون این لایحه بعد قضایی دارد، لازم است قوه قضاییه نیز آن را بررسی کند. قانون مدنی، قانون قدیمی ‌محسوب می‌شود و در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، در صورت وقوع خشونت خانگی به آن به صورت جرم عمومی‌ پرداخته می‌شود. در حالی که لازم است قانونی برای برخورد با این نوع خشونت داشته باشیم.»
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که آیین‌نامه «تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان» نیز فاز نهایی را طی می‌کند. این آیین‌نامه برای نظرخواهی به دستگاه‌ها رفته و برخی نظرها به معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری رسیده و حالا مرحله جمع‌بندی آن آغاز شده است.
آن‌طور که پیداست، دیر یا زود، پس از سال‌ها سکوت قانونی در برابر موضوع خشونت علیه زنان، نه‌تنها بانک اطلاعات خشونت بلکه مرجع ملی و سند «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کنار لایحه تعزیرات قوه قضاییه به کمک زنانی خواهد آمد که سال‌هاست از انواع خشونتِ پیدا و پنهان در رنج‌اند.

 

آمنه شیرافکن - زنان امروز