مقالات

محدودیت‌های جدید علیه حقوق زنان

 

مدتی است اتفاقات شگفت‌انگیزی در حوزه حقوق قضایی زنان رخ داده است. به دیگر سخن اقدامات قضایی زوجه در اجرای برخی از حقوق مکتسبه خویش با موانع جدی روبرو شده است که در ادامه به بررسی آنان می‌پردازیم.

1-  یکی از حقوق مسلم زن در دین مبین اسلام، امکان دریافت وکالت از شوهر جهت مطلقه‌کردن خویش  از قید زوجیت بدون حضور و دخالت زوج است. این حق مسلم زوجه در شرع اسلام و قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. قانون مدني از قول مشهور فقهای اماميه پيروي كرده می‌گويد: ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا نمود(ماده1138).

مزيت اين راه‌حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده و عربی نداند و به‌كاربردن صيغه عربي را در طلاق چنان چه اكثر فقهای اماميه گفته‌اند، لازم بدانيم يا در اين‌باره از نظر شرعی احتياط كنيم می‌توان برای اجرای صيغه طلاق چنانكه معمول است، از وكيل استفاده كرد.

ماده 1119 - طرفین عقدازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقدازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشدکه پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

در واقع تا پیش از این زن می‌توانست با داشتن وکالت رسمی بلاعزل، تام‌الاختیار و با حق توکیل، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا می‌کرد و در این روند زوج معمولاً امکان مخالفت و مانع تراشی نداشت حال آن که اخیراً با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، وکالت نامه‌های رسمی زنان در طلاق قابلیت اعمال خویش را  در عمل از دست داده است زیرا استنباط برخی از مقامات قضایی از مقرره اخیر، ضرورت حضور شخص زوج در روند قضایی توافق بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش است با این توجیه که انجام مشاوره با زوجین پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، الزامی است و چنان‌چه زوج غایب باشد یا به هر  علت نخواهد به واحد مشاوره مراجعه نماید، توافق زوجین بر طلاق قابل تحقق نیست و زوجه نمی‌تواند از وکالت‌نامه رسمی اعطایی زوج به وی استفاده نماید.ن

تیجه رویه قضایی فوق، محرومیت زنان از استناد به سند رسمی وکالتی است که در اختیار ایشان قرار دارد. پر واضح است این اقدام با مبانی شرعی و قانونی در تضاد آشکار قرار داشته و آثار ناگواری در پی خواهد داشت که تعدادی از آنان عبارتند از :

*مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی
* اطاله دادرسی
* تراکم پرونده ها در دادگستری
* ازدحام مراجعان به محاکم

2- دومین موضوعی که در این باره، حقوقدانان را متعجب کرده است، بدواً جلوگیری از طرح دعاوی مطالبه مهریه در برخی از حوزه‌های قضایی و سپس افزایش شدید هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلاست.

حسب اخبار موثق واصله دادگستری دو استان از پذیرش و ثبت دادخواست مطالبه مهریه استنکاف و زنان را به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دلالت می‌دهند درحالی‌که این امر خلاف حکم صریح اصول 34 و 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است.

(‌رأی وحدت رویه شماره ۱۲‌ وحدت رویه ردیف ۹. ۵۹‌ رأی وحدت رویه مورخه 1360/5/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آن‌چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌ اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌ صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. )

هم زمان با این رویه، در مرداد ماه آیین‌نامه‌ای در رابطه با نحوه محاسبه هزینه دادرسی در روزنامه رسمی منتشر گردید که خلاف حکم صریح مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دادخواست مطالبه مهریه از نوع سکه طلا مکلف شده است سه درصد ارزش روز آن را به حساب دادگستری پرداخت نماید.

به عنوان مثال دعوای مطالبه 110 سکه طلا مستلزم پرداخت حدود سه‌میلیون و سیصد هزار تومان هزینه دادرسی است!

صرف نظر از آن‌که شیوه ابلاغی محاسبه هزینه دادرسی خلاف اراده صریح قانونگذار و احکام مترقی فقه شیعه که دادخواهی رایگان را حق مسلم مردم می‌داند به نظر می‌رسد، بی‌نیاز از توضیح بیشتر است که پرداخت چنین مبالغ گزافی بابت طرح دعوا از توان اکثریت قاطع افراد جامعه خارج بوده و حق دادخواهی شهروندان که یکی از حقوق بنیادین ایشان است را با مانعی جدی مواجه ساخته است.

امید است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی از طرق مقتضی و به قید فوریت به مشکلات فوق رسیدگی نمایند.

منبع : فرارو