مقالات

تبعیض دولت در دادن مرخصی زایمان به مادران

 

از تصویب قانون فرزندخواندگی تا اجرای آن فرسنگ‌ها راه است.

مسعود سلطانی؛ فعال حقوق کودکان



روایت نخست: از خیر مرخصی زایمان فرزندخواندگی گذشتم

وقتی با تقاضای فرزند خواندگی‌‌ام موافقت شد و ورود فرشته کوچولویم قطعی شد، به کارگزینی محل کارم مراجعه کردم و از مسئولش پرسیدم آیا بخشنامه‌ای در خصوص ماده 21 قانون برایشان آمده یا نه. پاسخش منفی بود و گفت طبق مصوبه هیات امنا، مادرانی که به طریقی غیر از بارداری بچه‌دار می‌شوند، می‌توانند تا 4 ماهگی کودک از مرخصی معادل زایمان استفاده کنند. با وزارتخانه هم تماس گرفتم. گفتند این فقط در حد قانون است و هیچ بخشنامه اجرایی از سمت هیات دولت برایشان نیامده است. حتا یک نفر گفت تو که او را نزاییده‌ای که بخواهی از مرخصی زایمان استفاده کنی. قانون مصوب مجلس را بردم و ماده ۲۱ آن را نشان‌ دادم و گفتم دخترم زیر ۳ سال است و مرخصی زایمان به من تعلق می‌گیرد. پاسخ‌شان این بود که تصویب قانون یک موضوع است و اجرایی شدنش موضوعی دیگر. باید آیین‌نامه این قانون به ما ابلاغ شود.

در سایت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نهاد ریاست‌جمهوری اعلام شکایت کردم. چند بار پیگیری کردم اما پاسخ درست و ‌درمانی نگرفتم. آقایی در وزارت کار می‌گفت گردن تامین اجتماعی کلفت است و هر چه قدر هم شما بدوی دنبال مرخصی، به جایی نمی‌رسی. دیوان عدالت اداری گفت چون دولت مصوبه‌ای ندارد، باید از هیات دولت شکایت کنید و نه اداره‌تان. یک نفر هم از نهاد ریاست‌جمهوری زنگ زد و گفت وقتی تعداد شکایت‌ها زیاد شود، آن وقت این شکایت در هیات دولت مطرح می‌شود.

در نهایت من بر اساس همان قانون هیات امنا تا 4 ماهگی دخترم که در واقع معادل دو ماه و نیم می‌شد، مرخصی رفتم و بقیه‌اش را تا حدود 6 و نیم ماهگی دخترم از مرخصی بدون حقوق استفاده کردم. بعد از برگشت از مرخصی و گرفتن شناسنامه برای دخترم، کپی صفحه اول شناسنامه او و صفحه دوم شناسنامه خودم را برای کارگزینی بردم که هم اسمم توی لیست دریافت حق مهد رفت و هم استفاده از مرخصی ساعتی یا همان پاس شیر. "خب اسمش توی شناسنامه م هست، مگه می‌تونستن ندن!"

 نهاد ریاست جمهوری دست‌کم مودبانه جواب داده بود. گفتند از تصویب یک قانون در مجلس تا اجرایی شدنش فرسنگ‌ها راه هست؛ بخصوص طرح‌هایی که بار مالی دارند. می‌گفت بروید تعداد زیادی از افراد مثل خودتان را پیدا کنید که بیایند نهاد ریاست‌جمهوری و شکایت کنند. وقتی تعداد موارد زیاد بشود، در جلسه هیات دولت بررسی می‌شود و گرنه با شکایت شما به تنهایی یا دو سه نفر نمی‌توانید کاری از پیش ببرید؛ من هم که بعد از چند ماه مرخصی بدون حقوق دوباره سر کارم برگشته بودم، دیگر در خودم توانی برای طی همه‌ مراحل قبلی و شکایت از هیات دولت نمی‌دیدم و دیگر از خیر مرخصی زایمان گذشتم.

روایت دوم: تامین اجتماعی فرزندخواندگی را قبول ندارد

دخترم الان دو سال دارد. از بیست روزگی سلطان قلب من و پدرش و کل خانواده‌مان شد؛ از همان بیست روزگی‌ بچه دنبال مرخصی قانونی خودم دویدم وهمچنان می‌دوم. وقتی از قانون مرخصی مراقبت از کودک مطلع شدم، به اداره شهر محل کارم رفتم. گفتند باید اداره کل بروی. تمام مدارک و مفاد قانون را همراهم بردم. گفتند باید از وزارتخانه استعلام کنیم. یکی دو ماه هم استعلام طول کشید و گفتند وزارتخانه جواب رد داده و نمی‌توانی مرخصی بروی. چند بار حضوری وزارتخانه رفتم و بارها جواب سربالا شنیدم که نمی‌شود و دستور اجرای قانون برایمان نیامده است. بار آخر گفتم شما کتبی به من اعلام کنید که به من مرخصی نمی‌دهید. آنها هم کتبی نوشتند که ماده ۲۱ را اجرا نمی‌کنند.

خرداد ۹۳ بود که جواب وزارتخانه را با بقیه مدارک به دیوان عدالت اداری و نهاد ریاست جمهوری فرستادم و شکایت کردم. نهاد ریاست جمهوری بعد از یکی دو ماه گفت کاری از ما ساخته نیست و تعداد شکایت‌ها باید زیاد باشد. اما مگر چند نفر شرایط ما را دارند؟

 آذر ۹۳ از اداره کل با من تماس گرفتند و گفتند مدارکت را بیاور و برو مرخصی، به شرطی که شکایت خودت را از دیوان عدالت اداری پس بگیری. مدارکم را بردم و به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق نامه زدند. سازمان تامین اجتماعی کل قضیه فرزندخواندگی را زیر سئوال برد و گفت ما حقوق مرخصی را نمی‌دهیم و باز هم نتوانستم از حق قانونی فرزندم برای مرخصی استفاده کنم. برای همین شکایتم را پس نگرفتم.

در وزارتخانه مدام می‌گفتند: "دنبال مرخصی نباش، مگه چه کارکردی؟ اجرت را از خدا بخواه نه خلق خدا." ولی من اصلا به اجر این کار فکر نمی‌کردم و نمی‌کنم. سازمان تامین اجتماعی هم که اصل قضیه را قبول ندارد و وقتی متوجه می‌شوند قضیه فرزندخواندگی است، می‌گویند متاسفیم سازمان این موضوع را قبول ندارد.

بعد از چند ماه وقتی به نماینده دیوان عدالت اداری اعتراض کردم و گفتم دخترم نزدیک دو سالش شده و یک سال از شکایتم می‌گذرد؛ چرا رای صادر نمی‌شود؟ حالا چه به نفع من و چه به ضرر من. نماینده دیوان عدالت اداری گفت: می‌توانم از دستور موقت استفاده کنم. بالاخره توانستم دستورموقت بگیرم تا بعدا رای صادر شود. در قانون گفته مرخصی برای کودک زیر سه سال هست و دخترم الان دو سالش شده. یک سال و نیم از شکایتم می‌گذرد اما هنوز رای صادر نشده است. برای همین درخواست دستور موقت کردم تا مرخصی بروم. گفتند اگر رای به نفعم باشد که هیچ؛ اگر هم به نفعم نباشد باید جبران خسارت کنم.

 الان مرخصی آنقدر برایم مهم است که جبران خسارت برایم اهمیتی ندارد. چه خسارتی را باید جبران کنم؟ در این 6 ماه مرخصی نه حقوق دارم و نه بیمه. سازمان تامین اجتماعی خودش را ملزم به پرداخت حقوق نمی‌داند. می‌گوید ما در آیین‌نامه‌هایمان چیزی به اسم فرزندخوانده نداریم و دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند ما را ملزم به پرداخت حقوق مرخصی شما کند.

گرفتن دفترچه بیمه راحت‌تر بود. بعد از 6 ماه که توانستیم شناسنامه بگیریم، دفترچه بیمه هم صادرشد. در دوران سرپرستی موقت دفترچه بیمه نداشت تا اسمش وارد شناسنامه‌هایمان شد. یکی از شرایط دریافت دفترچه بیمه، بودن اسم کودک درشناسنامه است.

بارها گفتم و باز هم می‌گویم از حق قانونی خودم و فرزندم نمی‌گذرم. اگر روز حساب وجوابی باشد، از تک‌تک کسانی که دانسته و ندانسته من را از این حق محروم کردند بازخواست می‌کنم.

فراز و نشیب‌های حمایت از کودکان بی سرپرست

اینها وصف حال مادرانی است که قانون، آنها و فرزندخوانده نوزادشان را به امان خدا رها کرده است. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از طرح اولیه‌ آن در اسفند ۱۳۸۷ تا تصویب نهایی آن در مهر ۱۳۹۲ فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. فراز و نشیب‌هایی که هنوز هم ادامه دارد. سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۸۳ با همکاری معاونت اجتماعی قوه‌ قضائیه روی قانون جدید کار کرده بود تا این لایحه را به مجلس ارائه دهد. سازمان بهزیستی هدف تلاش ده ساله‌اش برای تغییر قانون فرزندخواندگی را بهبود شرایط کودکان بدسرپرست و فراهم ساختن فرصت تجربه‌ خانواده برای این کودکان و تسهیل فرزندخواندگی می‌داند؛ موضوعی که بارها در مصاحبه‌های مدیران بهزیستی تکرار شده است. این که تا چه اندازه فرایند فرزندخواندگی با قانون جدید تسهیل و حمایت قانونی از خانواده‌های فرزندپذیر نسبت به گذشته بیشتر شده است، نیازمند کنکاشی حقوقی است.

ازدواج سرپرست و فرزند خوانده خبر ساز شد

متاسفانه با وجود طولانی بودن فرایند تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، جامعه نسبت به آن بی‌توجه بود و در مرحله‌‌‌ پایانی خود در مهر ۱۳۹۲ ناگهان خبرساز شد. نوشته‌های بسیاری در روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها درباره تبصره‌‌‌‌ ماده‌‌ ۲۶ این قانون منتشر شد. این تبصره، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه‌ دادگاه ممکن می‌دانست و همین موضوع باعث واکنش جامعه شد. تبصره‌ای که چند ماه قبل در اسفند ۱۳۹۱ نهایی شده بود. اکنون دو سال از تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید می‌گذرد. دیگر از حجم وسیع مقاله‌ها درباره‌ فرزندخواندگی خبری نیست و فرصت مناسبی است که نحوه‌ اجرای این قانون مورد بازبینی قرار بگیرد.

ماده 22 برای ثبت فرزندخواندگی در شناسنامه

طولانی بودن فرایند تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس، در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز دیده می‌شود. طبق ماده ۳۶ این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن باید ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی آن ۲۱ ماه طول کشید. در تیرماه ۱۳۹۴ دو آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تصویب شده است. یکی از این دو، ماده ۲۲ قانون، به صدور شناسنامه برای فرزندخوانده‌ها اختصاص دارد و جزئیات نحوه صدور شناسنامه و ثبت موضوع فرزندخواندگی در اسناد سجلی و شناسنامه را تشریح می‌کند. این آیین‌نامه به نحوی تدوین شده که ثبت موضوع فرزندخواندگی در صفحه توضیحات شناسنامه کودک با حداقل اطلاعات و به صورت یکنواخت در کشور انجام شود؛ امری که در ۲۱ ماه پس از تصویب این قانون و فقدان آیین‌نامه‌ اجرایی به صورت سلیقه‌ای در اداره‌های ثبت احوال انجام می‌شد و باعث نگرانی بسیاری از خانواده‌های فرزندپذیر شده بود.

آیین نامه فرایند فرزند پذیری هم هنوز موجود نیست

آیین‌نامه دوم نیز به فرایند فرزندپذیری اختصاص دارد. مطابق این آیین‌نامه درخواست سرپرستی از بهزیستی آغاز شده و استعلام‌های مورد نیاز توسط این سازمان انجام می‌شود و پس از تکمیل مدارک، به دادگاه ارجاع می‌شود. بهزیستی مکلف است فرمی واحد برای این منظور تهیه کند. اکنون در بهزیستی شهرهای مختلف از فرم‌ها و رویه‌های متعددی استفاده می‌شود. تهیه‌ فرم یکسان و روال ثابت، یکی از نکات مثبتی است که امیدواریم با این آیین‌نامه اجرایی شود و مثل تصویب آیین‌نامه مدتی طولانی منتظرش نباشیم.

ماده 21 برای اجرا، آیین نامه اجرایی ندارد

قدرت بخشیدن به ولی قهری، فشار روانی ناشی از تصویب جواز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده و مخدوش شدن امنیت روانی خانواده‌های فرزندپذیر به دلیل ابهام قانونی تداوم سرپرستی پس از فوت یکی از والدین، از جمله مسائلی بود که در قانون جدید باعث نگرانی خانواده‌های فرزندپذیر می‌شود؛ اما آنها به ماده ۲۱ قانون دلخوش بودند که مرخصی مراقبت از کودک معادل مرخصی زایمان را برای مادران شاغلی که کودکی زیر ۳ سال را به فرزندی می‌گیرند، در نظر گرفته بود و از زمان سرپرستی موقت، فرزندشان مشمول بیمه می‌شد. از زمان تصویب قانون، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با بهانه‌ فقدان آیین‌نامه اجرایی از اجرای ماده ۲۱ سرباز می‌زدند. سازمان تامین اجتماعی با گفتن این که هنوز به ما ابلاغ نشده است، از اجرای قانون شانه خالی می‌کرد. قانونی که با مصوبه مجلس، تایید شورای نگهبان و چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود و متن آن نیز واضح و صریح بود، به بهانه نداشتن آیین‌نامه و ابلاغ نشدن به سازمان تامین اجتماعی به صورت جداگانه، از نظر آنها فاقد اعتبار بود.

برخورد سلیقه‌‌ای دولتی‌ها با حقوق فرزندخوانده‌ها

پس از ۲۱ ماه انتظار برای آیین‌نامه‌ای که طبق مصوبه مجلس تنها ۳ ماه برایش فرصت دیده بودند، وضع اجرای ماده ۲۱ بهتر نشده است. ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تصریح دارد «شخصی ‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره‌ مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره‌ زایمان) بهره‌مند می‌شود. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.»

در آیین‌نامه اجرایی این قانون، به مرخصی مراقبت از کودک اشاره‌ای نشده است و تنها در تبصره ماده ۶ آن آمده است «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزء عائله‌ تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه‌ مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد.» وقتی صراحت قانون مبنی بر مرخصی مراقبت از کودک برای سرپرستی کودکان زیر سه سال، از نظر سازمان‌های مجری بی‌اعتبار است، انتظار این که چنین تبصره‌ای کارساز باشد، انتظاری عبث است؛ حتی با اضافه شدن «حسب مورد» دست سازمان‌های مجری را برای برخورد سلیقه‌ای باز گذاشته است.

فرزندخوانده در سرپرستی موقت شناسنامه و بیمه ندارد

نکته دیگری که در قانون به آن توجه نشده است، داشتن شناسنامه در دوران سرپرستی آزمایشی است. وقتی کودک فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی دیگری است، چگونه می‌توان از مزایای تحت تکفل بودن کودک برخودار شد؟ بنابراین در عمل دریافت دفترچه درمانی و برقراری پوشش بیمه‌ای، فقط پس از سرپرستی دائم و دریافت شناسنامه میسر خواهد بود. حتی بیمه سلامت ایرانیان هم بچه‌هایی را که در دوران سرپرستی موقت هستند، بیمه نمی‌کند. مرخصی مراقبت از کودک نیز با همین مشکل مواجه است. مسئله‌ای که در آیین‌نامه اجرایی باید به آن فکر می‌شد اما تنها مصوبه مجلس با لحنی مبهم‌تر و محدودتر تکرار شده است.

سئوال این است که چطور می‌شود قانون اجازه دهد که برای یک فرد ایرانی شناسنامه صادر نشود؟ جالب اینکه اگر بچه در دوران سرپرستی موقت نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد، بیمه سلامت با یک کد ملی مجازی به بیمارستان نامه میزند و هزینه‌های درمان و بستری را با بیمه حساب می‌کند.

بدقولی بهزیستی در اجرای مرخصی مراقبت از فرزندخوانده

چند روزی پس از تصویب این آیین‌نامه، در حاشیه بازارچه انجمن حمایت از کودکان کار، چند دقیقه‌ای با دکتر محسنی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، درباره‌ آیین‌نامه اجرایی قانون فرزندخواندگی و این که در این آیین‌نامه به موضوع مرخصی مراقبت از کودک موضوع ماده ۲۱ قانون پرداخته نشده است،  گفتگو کردم. به عنوان یک فعال حقوق کودک به ایشان گفتم: موضوع حق اولاد و تکفل برای گرفتن دفترچه بیمه هست اما به صراحت به مرخصی مراقبت از کودک (معادل مرخصی زایمان) اشاره نشده و همین امر باعث می‌شود که وزارتخانه‌های مختلف آن را اجرا نکنند و یا برخوردی سلیقه‌ای با آن داشته باشند. بخصوص این که مخاطب ابلاغ نیز یکی دو وزارتخانه محدود است و نه کل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی. ایشان قول پیگیری و گنجاندن بندی در خصوص مرخصی مراقبت از کودک را دادند. با گذشت ۳ ماه از قول مساعد رئیس سازمان بهزیستی کشور، از تغییر در آیین‌نامه اجرایی و تصریح بر مرخصی مراقبت از کودک خبری نیست و به نظر می‌رسد همانند قول تغییر تبصره ماده ۲۶ و حذف جواز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به فراموشی سپرده شود.

مرخصی زایمان برای ایجاد روابط عاطفی با کودک

دو هفته بعد از این  گفتگو، دکتر فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، در مصاحبه‌ای با ایسنا درباره‌ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون فرزندخواندگی گفت:«این افراد می‌توانند مانند تمامی زنان دیگر که به طور طبیعی زایمان کرده‌اند و از مرخصی زایمان بهره‌مند می‌شوند، از این حق استفاده کنند. زیرا معتقدیم مرخصی زایمان فقط برای بهبود وضعیت فیزیولوژیکی زنان نیست، بلکه برای تثبیت ارتقای سطح روانی فرد و ایجاد روابط عاطفی با کودک است که این زنان نیز باید از این حق بهره‌مند شوند.» وی تلویحا گفته است که در آیین‌نامه به آن پرداخته شده است. پرداختنی که در حد تبصره‌ است و با ابهام بیشتر نسبت به قانون، اگر بر مشکلات خانواده‌های فرزندپذیر برای استفاده از حقوق مصوب قانون نیفزاید، کمکی به آنها نخواهد کرد.

تاریخ‌نگاری قانون فرزند خواندگی

۴ اسفند ۱۳۸۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به مجلس ارائه می‌شود. لایحه جدید بر خلاف قانون مصوب ۱۳۵۳ به زنان مجرد بالای ۳۰ سال و خانواده‌هایی که فرزند داشتند در اولویت بعد از خانواده‌های بدون فرزند اجازه درخواست سرپرستی می‌داد. نکته مثبت دیگر این لایحه افزایش سن کودکان برای واگذاری سرپرستی از ۱۲سال به ۱۵ سال بود. علاوه بر این امکان واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست نیز با این لایحه فراهم می‌شد. موضوع جنجال‌برانگیز ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نیز در این لایحه مطرح شده بود و در ماده ۲۴ آن آمده بود که «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی با فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن، منوط به اجازه دادگاه خانواده و نظر کارشناسی سازمان است.». تاریخ نگاری تصویب این قانون می‌تواند به درک بهتری از وضعیت فرزندخواندگی در ایران کمک کند:

 5اسفند ۱۳۸۷: اعلام وصول لایحه در مجلس

 ۱۷ اسفند ۱۳۸۷: چاپ لایحه در مجلس به همراه سوابق قانونی آن

 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸: از نظر کمیسیون اجتماعی شمول دایره سرپرستی به زنان مجرد باعث تضعیف سنت ازدواج می‌شود و واگذاری سرپرستی کودک به زن و مرد دارای فرزند نیز ممکن است باعث تبعیض بین فرزندان شود. از این رو بهتر است واگذاری تنها محدود به زن و مرد ایرانی متاهل با عقد دائم ساکن ایران بشود و ایرانیان ساکن خارج از ایران نیز به دلیل عدم امکان نظارت سازمان بر آنها از شمول سرپرستی خارج شوند. در خصوص ماده ۲۴ درباره ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی نیز به دلیل نادر بودن و ناسازگاری با اخلاق عمومی حذف این ماده و واگذار کردن آن به قواعد عمومی را به مصلحت می‌داند.

 ۷ مرداد ۱۳۸۸: مصوبه کمیسیون اجتماعی بر خلاف گزارش ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، دایره شمول سرپرستی را تغییر نمی‌دهد؛ اما ماده ۲۴ حذف می‌شود و جایی در مصوبه کمیسیون اجتماعی ندارد.

 ۳ شهریور ۱۳۸۸: گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ لایحه منتشر می‌شود. این گزارش متاثر از گزارش کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۳۸۸ است و خواهان محدود کردن سرپرستی به زن و مرد متاهل بدون فرزند ساکن ایران است؛ اما در خصوص ماده ۲۴ و ازدواج سرپرست و فرزندخوانده نظری ابراز نکرده است.

 ۷ مهر ۱۳۸۸: محمد کاظم حجازی، نماینده همدان، پیشنهاد اضافه کردن تبصره‌ای را داد که ازدواج سرپرست و طفل تحت سرپرستی را در دوران حضانت و پس از آن ممنوع می‌کند.

 ۱۵ مهر ۱۳۸۸: در مصوبه مجلس، سن کودک و نوجوان برای واگذاری سرپرستی به ۱۶ سال افزایش می‌یابد. این امر به دلیل نظر کمیسیون بهداشت و درمان برای افزایش سن کودک برای واگذاری سرپرستی به ۱۸ سال انجام می‌گیرد. تبصره پیشنهادی محمدکاظم حجازی مبنی بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی نیز رای می‌آورد.

۲۱ مهر ۱۳۸۸: ارسال مصوبه به شورای نگهبان.

۳۰ مهر ۱۳۸۸: شورای نگهبان به دلیل کمبود وقت خواستار استمهال، وقت بیشتر برای رسیدگی، می‌شود.

 ۱۱ آبان ۱۳۸۸: شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس اعلام می‌کند که این مصوبه ایرادهای فراوانی دارد. اما نکته مهم‌تر این است که ولایت کودکان فاقد سرپرست با ولی فقیه است و تصویب چنین قانونی نیازمند اذن ایشان است. شورای نگهبان اظهارنظر در خصوص مصوبه مجلس را منوط به روشن شدن وضعیت اذن رهبری در این خصوص می‌داند.

 ۲۶ آبان ۱۳۸۸: مرکز پژوهش‌ها برای رفع ایراد شورای نگهبان چهار‍ پیشنهاد ارائه می‌کند. راه اول این است که در متن قانون بیاید که بنا به اذن عام رهبری به محاکم دادگستری، دادگاه می‌تواند حکم سرپرستی صادر کند. راه دوم، اضافه کردن ماده‌ای به قانون است که اجرای آن را به اذن رهبری منوط بداند. سومین راه ارسال نامه‌ای به رهبری و استیذان از ایشان است. راه چهارم نیز مسکوت گذاشتن قانون و اصلاح موردی قانون قبلی است.

 ۷ بهمن ۱۳۸۸: کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان عبارت «با اذن مقام معظم رهبری» را به ماده ۱ اضافه می‌کند.

 ۹ اسفند ۱۳۸۸: مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌دارد برای حل ایراد شورای نگهبان دو راه متصور است: استیذان از رهبری و گنجاندن عبارتی در متن قانون که اجرای آن را منوط به اجازه ایشان کند. کمیسیون اجتماعی راه دوم را برگزیده است که اشکال دارد و اگر پس از تصویب از نظر ایشان اصلاح بخواهد موجب شبهه خواهد شد.

 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸: مجلس با اصلاح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی، مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان ارجاع می‌کند.

 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸: شورای نگهبان در پاسخی کوتاه بر باقی ماندن ایراد قبلی تاکید می‌کند.

 ۲۴ دی ۱۳۹۰: اجازه رهبری برای ورود به موضوع سرپرستی کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست.

 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱: پس از مسکوت ماندن دو ساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست، مجلس طی نامه‌ای با توجه به موافقت رهبری برای تصویب این قانون، مصوبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ مجلس را مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱: شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای رسیدگی درخواست استمهال می‌کند.

 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱: شورای نگهبان درخواست طی روال قانونی و طرح مجدد قانون در مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان را می‌کند.

 ۱۱ تیر ۱۳۹۱: مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد طرح آن در مجلس و تصویب مجدد مصوبه مجلس در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ را دارد.

 ۱۲ تیر ۱۳۹۱: کمیسیون اجتماعی نیز همانند مرکز پژوهش‌ها به تصویب مجدد مصوبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ رای می‌دهد.

 ۲۸ تیر ۱۳۹۱: کمیسیون اجتماعی ماده ۳۷ را به دلیل برخی ابهام‌ها اصلاح می‌کند.

 ۱ مرداد ۱۳۹۱: مجلس با اصلاح ماده ۳۷ مورد نظر کمیسیون اجتماعی، آن را تصویب می‌کند و در ۴ مرداد ۱۳۹۱ آن را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد.

 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱: شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای رسیدگی تقاضای استمهال می‌کند.

 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱: شورای نگهبان ۲۳ ایراد از مصوبه مجلس می‌گیرد که مهم‌ترین آنها در ادامه فهرست شده است:

 سرپرست باید به انجام واجبات و ترک محرمات تقید داشته باشد.

 شرایط برای واگذاری سرپرستی کودک محدودتر می‌شود. عدم امکان شناخت پدر و جد پدری به جای شناخته نشدن آنها می‌آید. وجود وصی هم‌عرض پدر قرار می‌گیرد. غبطه کودک نیز عاملی برای واگذاری سرپرستی کودک نیست و می‌توان با گرفتن امین مشکل را حل کرد.

 ممنوعیت ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی را خلاف شرع می‌داند.

 ایرادهای دیگر بسیار کلی است و یا عنوان می‌شود که پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

 ۱۳ آبان ۱۳۹۱: مرکز پژوهش‌ها برای رفع ایرادهای ۲۳گانه شورای نگهبان، تغییرات بسیاری را در قانون مصوب مجلس پیشنهاد می‌کند. این تغییرات روح لایحه را از بین می‌برد. دایره شمول واگذاری سرپرستی به شدت محدود می‌شود و حتی از قانون مصوب ۱۳۵۳ نیز کمتر می‌شود. شرایط گرفتن سرپرستی نیز سخت‌تر شده است. در خصوص تبصره ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده نیز آن را ناممکن نمی‌داند و با اجازه دادگاه آن را مجاز می‌شمرد.

 ۲۳ آبان ۱۳۹۱: کمیسیون اجتماعی نیز همانند مرکز پژوهش‌ها تغییرات مورد نظر شورای نگهبان را در قانون می‌دهد. این گزارش در ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ چاپ شده است.

 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱: کمیسیون اجتماعی با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارجاع مجلس برای بررسی برخی مواد این قانون، نظر خود را اعلام می‌کند.

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱: مرکز پژوهش‌ها با توجه به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادهای شورای نگهبان، گزارشی برای طرح در مجلس تهیه می‌کند. با توجه به شباهت گزارش کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها، تغییر چندانی در گزارش کمیسیون اجتماعی داده نمی‌شود.

 ۱ اسفند ۱۳۹۱: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با تغییرات بسیار در صحن مجلس تصویب می‌شود. بیشتر تغییرات مورد نظر شورای نگهبان در قانون لحاظ می‌شود. دایره شمول کودکانی که سرپرستی آنها قابل واگذاری است محدود می‌شود. ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه ممکن می‌شود. مقرر می‌شود در شناسنامه کودکانی که والدین‌شان مشخص است، نام والدین آنها قید شود.

 ۱۶ اسفند ۱۳۹۱: با وجود تغییرات فراوان قانون، شورای نگهبان پنج ایراد از مصوبه یکم اسفند ۱۳۹۱ مجلس می‌گیرد. مهم‌ترین این ایرادها تاکید شورای نگهبان بر درج فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه وی است. سایر ایرادها به عنوان کردن وصی در عرض پدر و جد پدری در مواد و تبصره‌هایی است که جا افتاده است. از نظر شورای نگهبان با رفع ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه این موضوع حل شده است.

 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲: کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان توصیه می‌کند که درج فرزندخوانده بودن کودک در توضیحات شناسنامه وی و همچنین شناسنامه پدر و مادر در یکی از مواد قانونی بیاید.

 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲: مجلس تغییرات مورد نظر کمیسیون اجتماعی را تصویب می‌کند و درج فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه کودک و والدین وی اجباری می‌شود.

 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲: شورای نگهبان همچنان بر مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد و القای فرزند اصلی بودن فرزندخوانده را خلاف شرع می‌داند.

 ۱۵ تیر ۱۳۹۲: کمیسیون اجتماعی با تغییراتی در ماده ۲۲ قانون، بر درج نام پدر و مادر واقعی، زیستی، فرزندخوانده در صورت مشخص بودن تاکید می‌کند.

 ۲۷ شهریور ۱۳۹۲: در متن جایگزین برای طرح در صحن مجلس، تبصره ۲ ماده ۲۲ نیز تغییر می‌کند و به کودک تحت سرپرستی اجازه داده می‌شود که پس از ۱۸ سالگی به نام پدر و مادر واقعی در صورت مشخص بودن یا هر نام دیگری که بخواهد (در صورت نامشخص بودن پدر و مادر) برای خودش شناسنامه بگیرد.

۳۱ شهریور ۱۳۹۳: تغییرات مورد نظر کمیسیون اجتماعی در صحن مجلس تصویب می‌شود.

 ۱۰ مهر ۱۳۹۲: شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نمی‌دهد.

 ۲۱ مهر ۱۳۹۲: دولت قانون جدید را ابلاغ می‌کند و در روزنامه رسمی چاپ می‌شود.

۲۰ تیر ۱۳۹۲: آیین‌نامه اجرایی قانون در هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

۲۱ تیر ۱۳۹۴: آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲، صدور شناسنامه، در هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

سوتیتر:

از زمان تصویب قانون فرزند خواندگی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از اجرای ماده ۲۱ آن یعنی دادن مرخصی زایمان به مادرانی که نوزاد و کودک زیر 3 سال را به فرزندی پذیرفته اند، خودداری می‌کنند. قانونی که با مصوبه مجلس، تایید شورای نگهبان و چاپ در روزنامه رسمی از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود و متن آن نیز واضح و صریح است، به بهانه نداشتن آیین‌نامه و ابلاغ نشدن به سازمان تامین اجتماعی به صورت جداگانه، از نظر آنها فاقد اعتبار است.